رسالة دكتوراه تطالب بتعديل تشريعي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أوصت رسالة دكتوراه، بإنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يرأسها مساعد وزير العدل ويختاره المجلس الأعلى للقضاء لحل أزمة الأموال المهربة للخارج.
وطالبت الرسالة التي أعدها الباحث أيمن الغندور بجامعة أسيوط والتي أشرف عليها الدكتور هشام فريد أستاذ القانون الجنائي بجامعة أسيوط، بتعديل المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال بحيث يشمل الإعفاء من الجريمة المقررة لعقوبة غسل الأموال حال الإبلاغ عنها.
وطالبت التوصيات بإضافة الموظفين العموميين أو العاملين بالقطاع العام والخاص إلى الأشخاص المخاطبين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النص صراحة على قواعد تفتيش البريد لدى مزود الخدمة وخضوعه لقانون التنصت.
واقترحت الرسالة إضافة باب لقانون الإجراءات الجنائية لتسليم المجرمين وباب للتعاون الدولي القضائي بتفعل مبدأ ( إما التسليم أو المحاكمة ) ويخضع لذلك أشخاص أمثال حسين سالم الهارب بإسبانيا)
وطالب الباحث بالتحري عن مكان وجود الأموال المهربة وحجمها ومالكيها أو حائزيها ومطالبة الدول الأجنبية بالتحفظ أو التجميد للأموال المهربة لها لحين صدور أحكام بشأن ذويها والاعتماد على الاتفاقيات الدولية لهذا الشأن وتعديل بعض أحكام قانون غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2003
شارك في مناقشة الرسالة الدكتور هلالي أحمد أستاذ القانون الجنائي بجامعة أسيوط والدكتور عمر محمد سالم عميد حقوق القاهرة وأستاذ القانون الجنائي.
واقترحت الرسالة إضافة باب لقانون الإجراءات الجنائية لتسليم المجرمين وباب للتعاون الدولي القضائي بتفعل مبدأ ( إما التسليم أو المحاكمة ) ويخضع لذلك أشخاص أمثال حسين سالم الهارب بإسبانيا)
وطالب الباحث بالتحري عن مكان وجود الأموال المهربة وحجمها ومالكيها أو حائزيها ومطالبة الدول الأجنبية بالتحفظ أو التجميد للأموال المهربة لها لحين صدور أحكام بشأن ذويها والاعتماد على الاتفاقيات الدولية لهذا الشأن وتعديل بعض أحكام قانون غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2003
شارك في مناقشة الرسالة الدكتور هلالي أحمد أستاذ القانون الجنائي بجامعة أسيوط والدكتور عمر محمد سالم عميد حقوق القاهرة وأستاذ القانون الجنائي.
