رسالة دكتوراة تطالب بتعديل تشريعي لمكافحة تمويل الإرهاب

أوصت رسالة دكتوراة أعدها الدكتور أيمن الغندور، الباحث بجامعة أسيوط، بإنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرأسها مساعد وزير العدل يختاره المجلس الأعلى للقضاء لحل أزمة الأموال المهربة للخارج.

وطالبت الرسالة التي أشرف عليها الدكتور هشام فريد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة أسيوط، بتعديل المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال بحيث يشمل الإعفاء من الجريمة المقررة لعقوبة غسل الأموال حال الإبلاغ عنها.

وطالبت التوصيات بإضافة الموظفين العموميين أو العاملين بالقطاع العام والخاص إلى الأشخاص المخاطبين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع النص على قواعد تفتيش البريد لدى مزود الخدمة وخضوعه لقانون التنصت.

واقترحت الرسالة إضافة باب لقانون الإجراءات الجنائية لتسليم المجرمين وباب للتعاون الدولي القضائي بتفعل مبدأ «إما التسليم أو المحاكمة»، ويخضع لذلك أشخاص أمثال حسين كامل الهارب بإسبانيا.

وطالب الباحث بالتحري عن مكان وجود الأموال المهربة وحجمها ومالكيها أو حائزيها ومطالبة الدول الأجنبية بالتحفظ أو التجميد للأموال المهربة لها لحين صدور أحكام بشأن ذويها والاعتماد على الاتفاقيات الدولية لهذا الشأن وتعديل بعض أحكام قانون غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2003.

وشارك في مناقشة الرسالة الدكتور هلالي أحمد أستاذ القانون الجنائي بجامعة أسيوط، والدكتور عمر محمد سالم، عميد حقوق القاهرة، وأستاذ القانون الجنائي.