رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

23 منظمة حقوقية تطالب بالحوار لبحث أزمة قانون الجمعيات الأهلية

 مركز القاهرة لدراسات
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - صورة ارشيفية

طالبت 23 منظمة حقوقية في مذكرة قام بتسليمها بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الخميس إلى رئيس الوزراء ايراهيم محلب، بعودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق أحمد البرعي في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه.

مضيفة: ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدةً أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية،مشددة على ضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر، كما طالبت الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية المشار إليه والمنشور في جريدة الأهرام.

وذكرت المنظمات أن مصر كانت قد تعهدت أمام الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في البلاد عام 2010 بتحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، وتعديل قانون الجمعيات التي قالت عنه سيئ السمعة رقم 84 لسنة 2002 ليتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدة أنها لم تف حتى الآن بتلك التعهدات، بل قامت الحكومة باقتحامات لعدة منظمات مصرية ودولية، وأحالت بعض العاملين فيها للمحاكمة وتم سجن بعضهم، منوهة إلى أنه يجرى الاستعداد لتقييم مصر من خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني لمصر أمام الأمم المتحدة في أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.
Advertisements
الجريدة الرسمية