قيادية عمالية: قانون العمل المقترح أسوأ من الحالي

انتقدت القيادية العمالية، فاطمة رمضان، عضو حملة "نحو قانون عمل عادل"، قانون العمل المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة للحوار المجتمعي.

ووصفت "فاطمة" مشروع القانون بأنه "أسوأ قانون عمل" بداية من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 58 لسنة 1971 وتعديلاته بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ثم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ثم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذي مر على إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ على سوق العمل العديد من المتغيرات.

وأكدت "خلال الندوة التي أقامتها اليوم حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مساء الأربعاء، تحت عنوان: "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة" أن مسودة القانون التي طرحها الوزير السابق كمال أبو عيطة كانت -أيضا- أسوأ من القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بإنصاف رجال الأعمال على العمال، من خلال العقوبات الواردة بالقانون على صاحب العمل خلال التعسف ضد العامل والتي تنص في ٥٠ مادة تقريبا بالقانون على الغرامة على صاحب العمل بـ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ فقط.

وقالت: "الغرامة على صاحب العمل أقل من غرامة السائق الذي يسير عكس الاتجاه ولذا فإن المستثمرين متمسكون بالقانون أما العمال والنقابيون يرفضونه بشدة، حيث إن صاحب العمل في حالة فصله العامل أو التعسف ضده بأي شكل، فالمحكمة العمالية طبقا للقانون الحالي المطروح من قبل الوزارة ستعاقبه بالغرامة التي هي أقل من مخالفته لشروط السلامة والصحة المهنية، وهذا يعطي الحق لصاحب العمل بالمخالفة، لأن القانون في هذه الحالة ينصفه، وفى حاله تطبيقه لعوامل السلامة فإنه سيقوم بدفع آلاف الجنيهات، فلماذا إذن لا يطالب بتطبيق القانون إذا كان في صالحه".