وزارة الإسكان تبحث عن حل لأزمة الإيجارات القديمة.. 10 جنيهات أعلى قيمة للوحدة المؤجرة قبل 1960.. أصحاب العقارات: التعديل ضرورة.. مستأجرو القانون الجديد يطالبون بلجان لتحديد الإيجار في كل حي
لم تستطع حكومة من الحكومات منذ الستينيات حتى اليوم، أن تقترب من ملف "الإيجارات القديمة "الذي يمثل قنبلة موقوتة يجب نزع فتيلها بشكل يرضي الطرفين المالك والمستأجر، قبل أن تنفجر في وجه الجميع، حيث يعاني مؤجرو القانون القديم من ضعف القيمة الإيجارية التي لا تزيد في أغلب الوحدات المؤجرة قبل عام 1960 عن 10 جنيهات، فيما يعاني مؤجرو القانون الجديد من ارتفاع قيمة الإيجارات التي لا يقل إيجار أقل وحدة سكنية عن 200 جنيه في المناطق العشوائية.
وفي نفس الإطار تسربت أنباء داخل وزارة الإسكان أن د.مصطفى مدبولي، ناقش أزمة الإيجارات القديمة، مع مسؤولي الوزارة، منذ عدة أيام، وطالبهم بمراجعة مشروع القانون على أن يكون على رأس مشروعات القوانين التي ستتم إحالتها إلى مجلس النواب فور تشكيله.
زيادة تدريجية
وطبقًا لما تم تسريبه فإن مشروع القانون يقضي بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا على ٥ سنوات، فيما يشمل المشروع مقترحًا بإنشاء صندوق لدعم زيادة غير القادرين من المستأجرين.
تشكيل لجنة
ويرى إسماعيل أحمد حسن، رئيس رابطة أصحاب العقارات القديمة بالقاهرة أن تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية أمر ضروري ولا يظلم المالك أو المستأجر، مشيرًا إلى أن الوحدات في مواقع متميزة ومساحات كبيرة ولا يزيد إيجارها عن 10 جنيهات وهو ما لا يراعي متطلبات الحياة ولا فروق الأسعار.
معاملة المحال
وقال حسن لـ"فيتو": إن رابطة أصحاب العقارات القديمة تخفيفًا على المستأجرين لا تطالب سوى المعاملة بالمثل مع أصحاب المحال المؤجرة بالقانون القديم، حيث يتم زيادة قيمة إيجار المبانى التي تم بناؤها قبل عام ١٩٦٠ طبقًا لشرائح، حيث يزيد إيجار الوحدة التي يبلغ إيجارها من ٦ جنيهات فأقل ليصبح ١٠٠ جنيه، ويزيد إيجار الوحدة التي يبلغ إيجارها الحالي ١٠جنيهات إلى ١٥٠ جنيها، مع النص على زيادة سنويًا ٣% من قيمة الإيجار الأصلي أسوة بالمحال التجارية التي تم رفع قيمتها فيما مضى.
في الوقت نفسه قالت مرفت فوزي منسق رابطة متضرري الإيجار الجديد أن القانون الحالي يجعل المستأجر تحت رحمة أصحاب العقارات ليفرض شروطه عليه، ويضع الإيجار الذي يريده مشيرة إلى أن إيجار الوحدة في المناطق العشوائية يزيد على 300 جنيه فيما لا تقل القيمة الإيجارية للوحدة الموجودة في برج عن 500 جنيه في العشوائيات ودون وجود مصاعد.
وأضافت فوزي لـ "فيتو" أن وجود لجنة لتحديد القيمة الإيجارية في كل حي يقضي على جشع وطمع أصحاب العقارات الذين يستغلوا أزمة الإسكان للتحكم في المستأجرين واستغلالهم أبشع استغلال.
وطبقًا لما تم تسريبه فإن مشروع القانون يقضي بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا على ٥ سنوات، فيما يشمل المشروع مقترحًا بإنشاء صندوق لدعم زيادة غير القادرين من المستأجرين.
تشكيل لجنة
ويرى إسماعيل أحمد حسن، رئيس رابطة أصحاب العقارات القديمة بالقاهرة أن تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية أمر ضروري ولا يظلم المالك أو المستأجر، مشيرًا إلى أن الوحدات في مواقع متميزة ومساحات كبيرة ولا يزيد إيجارها عن 10 جنيهات وهو ما لا يراعي متطلبات الحياة ولا فروق الأسعار.
معاملة المحال
وقال حسن لـ"فيتو": إن رابطة أصحاب العقارات القديمة تخفيفًا على المستأجرين لا تطالب سوى المعاملة بالمثل مع أصحاب المحال المؤجرة بالقانون القديم، حيث يتم زيادة قيمة إيجار المبانى التي تم بناؤها قبل عام ١٩٦٠ طبقًا لشرائح، حيث يزيد إيجار الوحدة التي يبلغ إيجارها من ٦ جنيهات فأقل ليصبح ١٠٠ جنيه، ويزيد إيجار الوحدة التي يبلغ إيجارها الحالي ١٠جنيهات إلى ١٥٠ جنيها، مع النص على زيادة سنويًا ٣% من قيمة الإيجار الأصلي أسوة بالمحال التجارية التي تم رفع قيمتها فيما مضى.
في الوقت نفسه قالت مرفت فوزي منسق رابطة متضرري الإيجار الجديد أن القانون الحالي يجعل المستأجر تحت رحمة أصحاب العقارات ليفرض شروطه عليه، ويضع الإيجار الذي يريده مشيرة إلى أن إيجار الوحدة في المناطق العشوائية يزيد على 300 جنيه فيما لا تقل القيمة الإيجارية للوحدة الموجودة في برج عن 500 جنيه في العشوائيات ودون وجود مصاعد.
وأضافت فوزي لـ "فيتو" أن وجود لجنة لتحديد القيمة الإيجارية في كل حي يقضي على جشع وطمع أصحاب العقارات الذين يستغلوا أزمة الإسكان للتحكم في المستأجرين واستغلالهم أبشع استغلال.
