«مستثمرو أسيوط»: قانون العمل الجديد لا يضع حاجزا بين العمال وصاحب العمل

أكد على حمزة عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، أن القانون الجديد للعمل لا يضع حاجزا بين العامل وصاحب العمل وهو ما يعنى أنه سيكون هناك مشاركة في الحقوق والواجبات بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأوضح أنه لم يتم تطبيق المعايير التي ينص عليها قانون العمل الدولي بمصر، والذي ينص على أن العامل له حقوق وصاحب العمل له حقوق مختلفة.

أضاف حمزة أن مشكلات قوانين العمل والعمال واحدة ضمن عدة قوانين تم عرضها من قبل وبعد ثورة 25 يناير، رغم ذلك لم يتم حلها.
ومن ناحية أخرى اتهم عضو مجلس غدارة جمعية مستثمري أسيوط،الحكومة وبنك التنمية الصناعية باعاقة الاستثمار بأسيوط رغم حصولهما على كل الضمانات الخاصة بمنح القرض من رهن عقاري وتجاري وشيكات وسندات اذنية،مضيفا أن هذه المشكلات ادت إلى زيادة أسعار السلع وانتشار مصانع بير السلم في العديد من محافظات الصعيد.
.
وانتقد حمزه التباطئ الذي تمر به عملية الإصلاح الهيكلى والمؤسسى للمنظومة الاستثمارية والتشريعية في مصر، مؤكدا عدم وجود خريطة صناعية لدى محافظة أسيوط لسد احتياجاتها من المنتجات ما ادى لتكرار انواع المشروع الصناعي الواحد.