بـلاغ عـاجل لمنع هشام قنديل من مغادرة الأراضي المصرية
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ عاجل لنيابات أمن الدولة والأموال العامة العليا لمنع هشام قنديل، رئيس وزراء مصر السابق من مغادرة الأراضي المصرية جاء فيه:
أصدرت النيابة العامة الموقرة قرارا برفع اسم المدعو هشام قنديل من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بعد صدور حكم قضاء نقض مصر الشامخ بتبرئته من التهمة التي أسندت إليه.
ومن المعلوم أن هشام قنديل كان يشغل منصب رئيس وزراء مصر وينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية وكان أحد القيادات بهذه الجماعة وأثناء توليه منصبه كان على دراية وعلم تام بكل الملفات والوثائق والتقارير التي تتعلق بالأمن القومي.
وقدم ضد هشام قنديل العديد من البلاغات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
- البلاغ المقدم ضده عن قيامه بالتجديد لـ"ثريا أبو الفتوح"، رئيسة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون وخاصة ضوابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن التجديد بعد السن القانوني للتقاعد، حيث أصدر قرارا بالتجديد على الرغم من وجود بلاغات تفيد بإهدار المال العام بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص تحت ارقام 689 لسنة 2013، 3641 لسنة 2012 بلاغات النائب العام.
كما أن المجدد لها خصصت مكافآت وحوافز من الصندوق لصالح لجان وهمية لا تخدم صالح العمل كما قامت بالتلاعب بأرصدة صندوق الزمالة للعاملين بالصندوق عن طريق استثمار تلك الأموال باقل فائدة بنكية مما يعد إهدارا لأموال الصندوق كما أنها تخضع للتحقيق بالنيابة الإدارية بشأن إهدارها 12 مليون جنيه في مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات.
يذكر أن البلاغ المقدم ضده هو وأحمد عبد المطلب وزير الرى السابق وكلفت النيابة العامة رئيس هيئة الأمن القومي بالتحري عن صحة اتهامهما بتسريب معلومات سرية وبيع خرائط مساحية إلى دولة إثيوبيا، لمساعدتها في بناء سد النهضة مما يهدد الأمن القومى المصرى.
