«ضمان» تطالب الدول العربية بتطوير أدائها الاقتصادى

طالبت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الدول العربية المعتمدة على الكفاءة والفاعلية، وعددها 11 من أصل 18 دولة عربية شملها التقرير السنوى للمؤسسة، بالعمل على تطوير أدائها في مؤشرات مجموعة المتطلبات الأساسية أو المسبقة عامة، وفي العوامل ذات الصلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة والإدارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية وببيئة أداء الأعمال، على وجه الخصوص. بحيث تكون العناصر المشار إليها داعمة للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من ناحية، ولحرية عمل الأسواق ولدرجة المنافسة وأمان المعاملات والعقود المبرمة، من ناحية أخرى.

وحول ضعف نوعية رأس المال البشري وتدني الإنتاجية طالبت "ضمان" بإعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز انتاجيتها ومهارتها من خلال اعادة هيكلة النظام التعليمي (الخاص والعام) باتجاه ترجيح كفة النوعية وتنمية قدرات الطلبة على تفسير الظواهر وشرحها وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تنمية القدرات البحثية والابداع لديهم واتاحة وسائل أخرى لكسب المهارات غير المقررات التعليمية.

وشددت على ضرورة الارتكاز على المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن البيئة الاستثمارية،وكذلك الأداء الفعلي للدولة ومستوى التدفقات وتطورها وفق منهجية محكمة ومتكاملة تتضمن رصد توزيع تلك الاستثمارات بحسب الدول والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها، وذلك حتى يمكن للدولة من التعرف على شركاء الاستثمار وصياغة إستراتيجيات وسياسات وبرامج أكثر تحديدا وفعالية في مخاطبة الجهات المستهدفة بالترويج والاستقطاب وكذلك في تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل.

واوصت " ضمان " بالتطرق إلى سياسَة الاستثمار ضمن خارطة طرق عامة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، شريطة أن توضح تلك الخارطة العلاقة بين الأهداف المنصوص عليها ضمن الإستراتيجيات الإنمائية الاقتصادية والصناعية الرسمية والسياسة الاستثمارية المعتمدة، وأن تحدد دور الاستثمار المباشر العام والخاص والمحلي وخاصة الأجنبي في الإستراتيجية الإنمائية، لكونه عاملا ضروريا مكملا للاستثمار المحلي، في معظم دول المنطقة.

وأكدت على اعتماد منهج التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية ولاسيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية وإنجاز المعاملات والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء الأعمال إلى جانب هيئات تشجيع الاستثمار، والأهم هو ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ الاستثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة للمستجدات الخارجية ولاسيما ما يقوم به المنافسون في المنطقة والعالم.

بالإضافة لقيام الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار بتطوير واعتماد إستراتيجيات مجدية للترويج للبلد كوجهة للتدفقات الرأسمالية الدولية، عبر إدراك أهمية العناصر التالية: مقومات استهداف ودعم مستثمرين تتوفّر فيهم قدرة كأمنة على التأثير بقوة في الاقتصاد الوطني وتكييف الخدمات المقدمة لهم حسب احتياجاتهم، تقييم فعالية التسهيلات والارشادات بشأن قرارات المستثمرين وإجراءاتهم، ربط عملية الترويج بالسياسات الحكومية عموما وسياسات الاستثمار على وجه الخصوص، ترشيد استخدام الموارد النادرة المتاحة لترويج الاستثمار وتطوير التقييم الذاتي لفعالية جهة الترويج فضلا عن فعالية الجهات والمؤسسات المتعاونة الأخرى، وإطار يضمن تحقيق التوافق فيما بين مختلف الجهات المعنية الوطنية حول إستراتيجية مشتركة لترويج الاستثمار.

وطالبت "ضمان" بتعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقياس تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير بالأولوية.. ووضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية وعلى استدامتها.