رجال الأعمال على مائدة الرئيس.. 50 من أصحاب المال يرسمون طريق النهضة الاقتصادية.. عبد المنعم: تشكيل لجنة وزارية من المستثمرين لتنظيم العمل الإداري..خميس: طرحنا وثيقة عمل للرئيس
أكد المهندس محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور أن وفدا من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يعتزم المشاركة في حفل الإفطار الذي تنظمه رئاسة الجمهورية اليوم بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كشف الدكتور مجدى عبدالمنعم، الرئيس السابق لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس عقب إفطاره مع عدد من رجل أعمال، شهد العديد من المناقشات المهمة والمحورية والتي استهدفت توصيل رسالة قوية لرجال الأعمال حول مصير ومستقبل استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن أهم القرارات التي صدرت عن الاجتماع قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء بالحكومة لوضع القواعد والنظم الأساسية لتنظيم العمل لإدارة أموال صندوق "تحيا مصر".
وقال رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي تم خلاله طرح كافة المشكلات والقضايا الملحة والتي تشغل المستثمرين في مصر وبخاصة القضايا المنظورة بالدوائر القضائية بين رجال أعمال ومستثمرين، وكشف الرئيس بعض الخبايا عن الوضع الأمني بالمنطقة العربية وتأثيره على الوضع الأمني في مصر.
وخلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 50 رجلا من كبار رجال الأعمال المصريين تقدم نحو 45 مستثمرا بالتطوع للمساعدة في تطوير مناطق عشوائية وإصلاح وإنشاء مدارس حكومية والمساعدة في تطوير البنية التحية للمناطق الريفية بالإضافة إلى التبرع وتابع أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها تختص بإدارة صندوق تحيا مصر، وسيشارك من جانب الحكومة في عضويتها وزراء المالية والتجارة والاستثمار، وسيمثل مجتمع رجال الأعمال في إدارة الصندوق كلا من: صلاح دياب رئيس مجموعة شركات بيكو ومؤسس جريدة "المصرى اليوم"، ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة شركات النساجون الشرقيون، والمهندس محمد الأمين رئيس مجموعة شركات مرسيليا ومالك قنوات "سي بي سي" وجريدة "الوطن"، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.
وتابع أن الاجتماع شهد تبرع أكثر من 45 رجل أعمال بأموال أو بالتطوع مباشرة لصالح مشروعات بعينها وتم تسجيل ذلك كتابة ومن خلال كاميرات الفيديو وهو ما سيزيد الثقة في تنفيذ وعود رجال الأعمال ومتابعة ذلك من رئاسة الجمهورية.
أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه به بقصر الاتحادية عدد من الملفات الاقتصادية المهمة تتضمن ضرورة إبداء حسن النوايا من جانب الدولة تجاه رجال الأعمال ووقف جميع الإجراءات الجنائية والمدنية المرفوعة ضدهم، منذ ثورة 25 يناير، ووقف توحش الجهاز الحكومي وتوغله وتدخله في الشئون الداخلية للقطاع الخاص بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة التمويلية والبنكية التي تضع العراقيل أمام عمليات الإقراض والتمويل للمشروعات التي يسعى إليها رجال الأعمال من خلال التوسع في الاستثمار المحلي.
وأشار "جنيدى" إلى أن الخطة تستهدف أيضا تحسين العلاقات بين مسئولي الضرائب والممولين من خلال سن تشريعات وإعفاءات ضريبة للاقتصاد غير الرسمي لاستقطابه وتحقيق عائد كبير للدولة.
وأشار إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين سعت لتحقيق خطتها من خلال التواصل مع السلطة الجديدة وطالبت النقابة الحكومة الجديدة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية وبخاصة ما يتعلق بضريبة الدخل التي تمنح إعفاء من الضريبة للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي لفترة معينة بحيث تكون أكثر واقعية لشرائح القطاع غير الرسمي إذا تقدموا طواعية لتسجيل أنشطتهم.
وأضاف: "ذلك سيحقق العدالة الاجتماعية وسيجذب المزيد منهم للعمل ضمن الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى تفعيل قانون العمل المصري الذي يقر بالحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الأعمال".
وعرض محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين "وثيقة العمل الوطنى للبناء الاقتصادى" على الرئيس والتي تشتمل على خطة للعمل خلال الفترة المقبلة.
وتابع: أن الوثيقة تنقسم إلى جزءين أحدهما يتم تنفيذه على المدى القصير، ويقوم على إعلان برنامج قومى مدته 3 سنوات ويتضمن سد عجز الموازنة ذاتيا، ووقف تدهور سعر الجنيه المصرى.
وتدعو الوثيقة الحكومة إلى البدء الفورى في تطبيق الضرائب التصاعدية وفرض رسم تنمية مؤقت، ويتضمن تطبيق الضريبة التصاعدية أسوة بــ" فرنسا، والولايات المتحدة، وفرض رسم تنمية لمدة 3 سنوات على ذوى الدخول العالية،مقترحا أن تكون نسبتها 2% على الدخول أكثر من 5 ملايين جنيه حتى 20 مليونا، و3% على الدخول أكثر من 20 مليون جنيه، وذلك لمقابلة أعباء ومتطلبات المرحلة الحالية.
وتضمنت الوثيقة أيضا دعوة الحكومة لتحصيل المتاخرات الضريبية البالغة نحو 60 مليار جنيه من خلال التطبيق الصارم لحين إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى، مشيرا إلى تجربة ايطاليا في هذا المجال.
