"الضغط الشعبي" تطالب بتحديد الحد الأقصى للأجور على شامل الدخل

طالبت حركة الضغط الشعبي، المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون جديد لتطبيق الحد الأقصى للأجور بالشكل الذي يضمن عدم التلاعب في تنفيذ هذا القرار.

وقالت الحركة في بيان لها إن تطبيق الحد الأقصى للأجور لا يكفي وحده، دون إصدار قانون يضاف إلى نفس القرار بتحديد الحد الأقصى على كافة المبالغ التي يتقاضها الموظفون، وليس الأساسي فقط.

وأضافت أن هناك أكثر من بند يتيح لأي موظف الحصول على مبالغ أكبر من الحد الأقصى التي حددها رئيس الجمهورية في قراره الأخير والمحدد بنحو 42 ألف جنيه.

وأشارت، الحركة، إلى وظائف المحافظين، وبعض كبار الموظفين لاسيما وأنهم يشغلون مناصب أعضاء مجالس إدارات مشاريع عديدة ويتقاضون أضعاف مرتباتهم من ندبهم في هذه المشاريع، وهو ما يتطلب إصدار قانون بتحديد قيمة المبالغ التي يتقاضاها الموظفون.