المستشارعبد الرازق: "الإخوان" تشكيل عصابى وليس لهم أساس قانونى
- مصر لا تتحمل مزيدًا من الخلافات في تلك المرحلة
- الشعب هو أكبر سند للسيسي والرئيس لا يحتاج ظهيرًا سياسيًا
المستشار عمرو عبد الرازق، الرئيس الأسبق لمحكمة أمن الدولة العليا، تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم عين في السلك القضائى، تدرج في المناصب حتى عين رئيسًا لمحكمة أمن الدولة العليا وهى المحكمة الوحيدة المعنية بمحاكمة الجرائم المتعلقة بالجرائم الإرهابية وكل ما يضر بأمن الدولة، اكتسب المستشار عمرو خبرة واسعة في المجال القانونى ثم المجال السياسي من خلال القضايا التي عرضت عليه إبان توليه رئاسة محكمة أمن الدولة العليا.
"فيتو" حاورته داخل مكتبه في مصر الجديدة وسألته عن عدد من القضايا السياسية، فقال إن من يدعى أن هناك ثورة ثالثة ستقوم في مصر يريد إفلاس البلاد، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت كالبركان، وفيما يخص وضع جماعة الإخوان الإرهابية وفقًا لقانون العقوبات المصرى، قال إن تلك الجماعة لايوجد لها مركز قانونى.
*هل لك أن تلقى لنا الضوء على المشهد في مصر؟
مصر قبل ثورة 25 يناير كانت تمر بمرحلة حرجة بعدما بات الفساد يسيطر على كل قطاعاتها، فمصر كانت تعانى من فساد سياسي وفساد اقتصادى، وقامت ثورتا 25 يناير و30 يونيو للنهوض بهذا البلد وتأسيس مصر الحديثة، ونحن الآن نسير في الطريق الصحيح، ومصر ستعلو رايتها خفاقة في مصاف الدول العظمى.
*هناك عدد من الأحزاب السياسية اعترضت على قانونى الانتخابات البرلمانية والحقوق السياسية كيف ترى ذلك؟
مصر في تلك الفترة لا تتحمل مزيدًا من الخلافات وينبغى على تلك الأحزاب عدم الخلاف حتى ننتهى من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل التي أقرتها القوى السياسية، وعلى الأحزاب أن يرضوا بما تم تشريعه من قوانين حتى نستطيع أن نعبر من عنق الزجاجة وحتى يكون لدينا هيكل سياسي كامل يستطيع إدارة مصر خلال الفترة المقبلة وليتمكن الجميع أيضا من المشاركة في تلك الانتخابات، وأناشد تلك الأحزاب أن تنجح وأن تتكتل في ائتلافات حقيقية ولا تتفرق حتى تتمكن من النهوض بالبلاد، فنحن كنا في ظلام والآن انكشف جزء كبير من هذا الظلام وعلى الجميع أن يعمل، سواء الأحزاب أو الأشخاص، لرفعة وتقدم هذا البلد، فالرئيس وحده لن يستطيع أن يحقق شيئًا بلا تعاون الجميع معه، ووضع أيديهم في يديه سيكون بمنزلة عصا سحرية.
* ولكن عدم وجود ظهير سياسي للرئيس هل سيؤثر سلبًا أم إيجابًا؟
عدم وجود ظهير سياسي للرئيس لن يؤثر عليه لأن ظهيره الأكبر هو الظهير الشعبى الذي أتى به رئيسًا، والذي سيحافظ عليه، والواضح أن الرئيس المنتخب ليس لديه أدنى توجهات سياسية، ومادام الشعب سيقف خلفه سيكون قويًا وإن لم يقف الشعب خلفه سيأتى بغيره كما فعل من قبل.
* كيف سيكون شكل الأحزاب خلال الأيام المقبلة؟
الشعب المصرى كان أميًا قبل 25 يناير 2011، وبعدها نضج سياسيًا، وأعتقد أن الأحزاب سيكون لها مكانة على الساحة لو أرادت أن تعمل وتنزل للشارع، فالدستور أعطاها فرصة كبيرة بهدف دعم الديمقراطية.
*وهل حكومة محلب تحقق أحلام المصريين ؟ وما ملاحظاتك عليها؟
هي حكومة وضع برنامج وإستراتيجيات لأن مجلس النواب سيعيد تشكيلها، وكان واضحا من خطاب الرئيس السيسي أن الحكومة الحالية ستقوم بوضع أسس جيدة حتى تستمر طويلا، وكل وزير لا يأتى بفكر بل يأتى لتنفيذ خطة دولة، ومعظم الوزراء الذين في حكومة محلب لا غبار عليهم، ونتمنى أن يقدموا لمصر مالم تقدمه الحكومات السابقة.
*هل المواد القانونية المعنية بعقوبة المتحرشين بالأنثى كافية للردع العام والحد من تلك النوعية من الجريمة؟
هذا النوع من الجريمة سبق وأن صدر في شأنه عدة تشريعات وهى كفيلة جدا بالحد من الجريمة لو تم تطبيق القانون، وعلى الأنثى التي يتم التحرش بها أن تبادر بإخطار السلطات العامة لاتخاذ اللازم قانونًا، ولا أنكر طبعا أن التعديل الذي أجراه الرئيس السيسي على نص المادة المعنية بالتحرش، حد من تلك الجريمة في الفترة الراهنة إلى جانب تفعيل القانون أيضا.
* في اعتقادك كيف ستكون علاقة الرئيس بالبرلمان مستقبلا؟
تلك العلاقة حددها الدستور
*هل ستقوم ثورة ثالثة في مصر؟
لن تقوم ثورة ثالثة وإن قامت ستفلس البلد، ويجب أن نبتعد عن فكرة الثورة الثالثة، ومن يدعى قيام تلك الثورة يريد إفلاس مصر.
*بعض دول الاتحاد الأوربي ترى أن ثورة 30 يونيو انقلاب، ما رأيك؟
ماحدث في 30 يونيو خلا من أي انقلاب، فالجيش تدخل استجابة لإرادة أكثر من 30 مليون مواطن مصرى احتشدوا في الشوارع والدول التي قالت إن 30 يونيو انقلاب، كان دافعها في ذلك ارتباط مصالحها بجماعة الإخوان التي لا وجود لها قانونًا في مصر.
*كيف ترى جماعة الإخوان؟
وفقا للقانون لاوجود لهذه الجماعة في مصر وهى تشكيل غير مؤسسى بقصد الإضرار بالمراكز القانونية لبعض الأشخاص، ولن نسمح بوجود مثل هذا التشكيل العصابى.
* ولكن هل لهذه الجماعة مستقبل في مصر؟
بالتأكيد، لا مستقبل لها وسبق وأن قلت لك إنه لايوجد لها مركز قانونى.
