"حقوق المرأة" يطالب بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تشكيل الإصلاح التشريعي
أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بيانا صحفيا اليوم الإثنين، يعلق من خلاله على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، والتي يكون هدفها إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم.
وذكر المركز أن هذا القرار يعتبر مهما لحل مشكلة تعدد القوانين وتضاربها في بعض الأحيان، لكن تبقي المشكلة في تشكيل هذه اللجنة فنص القرار أن يكون تشكليها:
"برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررًا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء في حالة غيابه، بالإضافة إلى وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء".
ويري المركز:
أن هذا التشكيل يفتقد لحساسية النوع الاجتماعي حيث تغيب عنه أي ضمانات لوجود المرأة في هذه اللجنة، بالرغم من وجود العديد من اساتذة القانون التي تزخر بهن الجامعات المصرية ويشهد لهن بالكفاءة بالإضافة لوجود عدد من القاضيات، لكن المعايير المتبعة تستهدف مناصب يتم اقصاء المرأة منها عمدا ولمدة طويلة.
ومن ثم معايير هذا التشكيل تكرس إقصاء المرأة من اللجنة الأمر الذي يترتب عليه فقدان القوانين رؤية أكثر من 48% من إجمالي السكان هذه النسبة التي تشغلها النساء في المجتمع.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة:
- ألا تقل لجنة الإصلاح التشريعي عن الثلث من أساتذة القانون والقاضيات لضمان مراعاة البعد النوعي وخروج قوانين سليمة تعبر عن كل المجتمع.
- كما يطالب بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في التشكيل وخلق آلية تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الرؤي الاجتماعية للقوانين وتأثيرها على المجتمع.
ويري المركز:
أن هذا التشكيل يفتقد لحساسية النوع الاجتماعي حيث تغيب عنه أي ضمانات لوجود المرأة في هذه اللجنة، بالرغم من وجود العديد من اساتذة القانون التي تزخر بهن الجامعات المصرية ويشهد لهن بالكفاءة بالإضافة لوجود عدد من القاضيات، لكن المعايير المتبعة تستهدف مناصب يتم اقصاء المرأة منها عمدا ولمدة طويلة.
ومن ثم معايير هذا التشكيل تكرس إقصاء المرأة من اللجنة الأمر الذي يترتب عليه فقدان القوانين رؤية أكثر من 48% من إجمالي السكان هذه النسبة التي تشغلها النساء في المجتمع.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة:
- ألا تقل لجنة الإصلاح التشريعي عن الثلث من أساتذة القانون والقاضيات لضمان مراعاة البعد النوعي وخروج قوانين سليمة تعبر عن كل المجتمع.
- كما يطالب بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في التشكيل وخلق آلية تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الرؤي الاجتماعية للقوانين وتأثيرها على المجتمع.
