قانون النواب الجديد يمنح المصريين بالخارج "كوتة" 8 مقاعد بالبرلمان.. شرط "الوزراء" بعدم ازدواج الجنسية يحول دون ترشحهم.. الشروط لفترة برلمانية واحدة ويمكن تعديلها

خصص قانون مجلس النواب، الذي أقره رئيس الجمهورية السابق، 8 مقاعد للمصريين بالخارج، موزعين على 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة، بواقع مرشح واحد للدائرة التي تضم في مجملها 15 مرشحا في دائرتين، و3 مرشحين من المصريين بالخارج، بالقائمة التي تضم في مجملها 45 مرشحا، في دائرتين أيضا.

تعريف المصرى
وضع القانون المشار إليه تعريفا للمصري المقيم في الخارج، بأنه كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، وحصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب في الخارج.

ولم تنص اللجنة التي وضعت مشروع القانون، برئاسة المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية السابق على شرط عدم الحصول على جنسية أخرى، كأحد شروط الترشح لمجلس النواب بشكل عام، وهو ما فسره البعض في حينها، بأنه في صالح المصريين القيمين بالخارج، باعتبار أن غالبيتهم لديهم جنسيات أخرى غير المصرية.

تعديل مجلس الوزراء
وأقرت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي اﻷخرى مشروع القانون دون تغير في جزئية ازدواج الجنسية، لكن مجلس الوزراء أضاف شرط عدم الحصول على جنسية أخرى لمن أراد الترشح لمجلس النواب، وتم إقرار القانون بصورته النهائية، متضمنا شرط الجنسية، وهو ما يعني بطبيعة الحال تضيق مساحة المرشحين من المصريين بالخارج، باعتبارهم مضارين بشكل مباشر من هذا الشرط.

دورة واحدة
يبدو أن اﻷمر قد انتهي عند هذا الحد، ولن يتم تعديل القانون، وتبقى التجربة هي الحكم على شروط ترشح المصريين بالخارج، خاصة أن هذه الشروط تم وضعها لدورة برلمانية واحدة، يمكن تغييرها بعد ذلك.