لن نمتثل لدستور السفاح !

 بالنظر الى ما يتردد فى وسائل الاعلام المختلفة فى مصر عن معلومات مغلوطه متعلقه بالقانون الدستورى الفرنسي الذى اقوم بتدريسه منذ عشرين عاما بكليات الحقوق الفرنسية

اولا. كنت اتمنى ان الجهلاء يتوقفوا عن الفتوى ولو لبرهه صفيرة. كنت اتمنى ان من يتشدق بمعرفته بالدستور المصرى يكتفى به و لكن يمتد الجهل الى الافتاء بما لا قامة لهم به و لا باع . و كانها طاحونة الميرى التى يجرها اى حمار.

ثانيا. الدستور الفرنسى الصادر فى٤ اكتوبر ١٩٥٨ تم الاستفتاء عليه ب ٨٣ ٪ و المعارضين له كانوا من اليساريين المناهضين لسياسة ديجول و هم ايضا من خربوا الجمهرية الرابعة بسبب منازعاتهم السياسية التى لا تنتهى و التى اراد ديجول وضع حد لها. من الممكن طبعا ان نتشدق بجهل بان المبكانيكى لا يفهم حتما فى تصليح السيارات و لكن الى ان يثبت بالدليل ان فيه حد اخر بفهم احسن منه ساستمر ارسل سيارتى للتصليح عند ميكانيكى و عندما امرض لن اذهب لام ايمن و انما لطبيبى المعتاد . الم نتعظ و نكتفى باثار الجهل علينا فى التاسيسية انستمر ايضا فى بيع منتج فاسد بشعارات فاسده و معلومات غير صحيحة.

ثالثا. اما عن دستور الجمهورية الرابعة١٩٤٦ الذى يشاد به كمثل لنا فهو سبب خراب فرنسا السياسي و انهيار الجمهورية الرابعة لانه سمح بعدم الاستقرار السياسيى و تعاقبت ٢٤ حكومة على فرنسا خلال سنتين فقط دون ان يكون لرئيس الجمهورية اى سلطه الا التوقيع على ما يطلبه منه البرلمان .و طالب اولى حقوق فى فرنسا يدرك هذه الحقائق الدستورية التى يتلقاها الطلاب  فى المحاضرات اليومية و هى معروفة للكافة . دستور ٤٦ كان كارثه وهو السبب فى عدم الاستقرار الساسيى لفرنسا و لم يصمد كثيرا لضعف شرعيته. و مشروع دستورنا الحالى اسوا فى مضمونه من مشروع دستور ١٩٤٦

  الذى يتشدق به المدافعون عن دستور ام ايمن فى مصر ، من اسوا الامثلة التى تعطى لدستور فى العالم و مع ذلك فدور رئيس الدولة فيها و سلطاته اضعف بكثير من السلطات التى اعطيت له فى مشروعنا المطروح اليوم للاستفتاء.

٢١ اكتوبر ١٩٤٥ تم انتخاب الجمعية التاسيسيه التى تضع الدستور و تم الاستفتاء الشعبى ٥  مايو ١٩٤٦  و فشل الاستفتاء على المشروع الاول للدستور...و ذلك لسوء النص و ضعفه لان المشروع لم يتضمن اشاره و اضحة الى الاعلان الفرنسى لحقوق الانسان و المواطن الصادر فى ٢٦ اغسصس ١٧٨٩ و الحقوق و الحريات الاساسية.

١٣ اكتوبر .تاييد المشروع الثانى للدستور باغلبيه  فى البرلمان ٤٤٠ صوت ضد ١٠٦ صوت. و يكفى الرجوع لاى كتاب فى القانون الدستورى الفرنسي لمراجعة هذه المعلومات و التحقق منها. على انه يتعين ان يكون كتابا فرنسيا مكتوبا بقلم اى استاذ قانون فرنسي و هم كثيرون . و لا داعى للنقل او التحريف. او الرجوع الى مترجمين مصريين . اقراوا النص الاصلى فى اى كتاب دستورى فرنسي اعتبارا من اليوم اناشد كل مصرى ان يعلن فى مواجهة الجميع و بكافة اوجه التعبير السلمى عن الرأى

             لن نمتثل لدستور السفاح

اكتبوها فى كل مكان. لقد احتقر الاخوان القانون و الشعب و نحن نحتقر العك و الجهل صنيعة ايديهم.