"شفت تحرش" تطالب الرئيس القادم بتشريع قانون يجرم العنف الجنسى
قامت مبادرة "شفت تحرش" اليوم الإثنين، بإصدار بيان صحفى عبارة عن رسالة إلى رئيس الجمهورية القادم، تطالب فيه بضرورة تشريع قانون يجرم العنف الجنسى الواقع على النساء والفتيات في مصر.
وذكرت الرسالة أنه مع ارتفاع معدلات تلك الجرائم التي باتت تستهدف النساء والفتيات في عموم مناحي الحياة، أصبحت المناداة بسرعة استصدار القانون أمرًا بديهيًا وحتميًا، وفى الآونة الأخيرة، أعلن العديد من النافذين إلى مراكز اتخاذ القرار توجه الدولة لاستصدار تعديل بتشريع يضيف تعديلا بقانون العقوبات ينص على:
- كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
- إذا تعدد الجناة أو اُستِخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات.
- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
- في حال ارتكاب الفعل المجّرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وأمام ملاحظات المجموعات العاملة علي مناهضة العنف الجنسي والمنظمات النسوية، لم يوجد رد واضح من جانب الدولة، وهو الأمر الذي أدى تباعًا إلى إنهاء الحديث عن استصدار التشريع أو حتى الإفصاح عن موعد صدوره.
