مؤامرة حكومية ضد الشركات الوطنية
هناك عملية إبادة شاملة تتم للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والمتخصصة في إنشاء شبكات المرافق وخطوط الكهرباء ومحطات المحولات، أحد مظاهر هذه الإبادة يتمثل في تراجع قطاعات الدولة عن الاستعانة بتلك الشركات، رغم ما لديها من إمكانات وقدرات فنية وعلمية وإنجازات لا يمكن تجاهلها على أرض الواقع.
وعملية الإبادة تتم من خلال سماح الدولة لدخول الشركات العالمية في منافسة غير متكافئة مع مثيلتها الوطنية بالتقدم إلى مناقصات بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لإنشاء المشروعات المطروحة، والهدف من ذلك أن تتوقف تلك الشركات عن العمل وتنضب، وتفقد أكثر من 6 آلاف عنصر من العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك خبرات متراكمة بدأت مع إنشاء السد العالي.
حيث إن شركة إيليجكت أنشئت مع بدء القيام بنقل كهرباء السد إلى كل أنحاء مصر عبر هيئة كهربة الريف، والتي تم حلها منذ سنوات بعد أن أنهت أعمالها، وتولت الشركة بالتعاون مع شركة هايديلكو، إنشاء الشبكة الكهربائية الموحدة، أما المخطط الشيطاني للشركات العالمية يتلخص في رفع أرقام تنفيذ المشروعات التي تطرحها الكهرباء والمجتمعات العمرانية، وبعد أن تكون قد انتهت من قتل الشركات الوطنية التابعة للدولة، وهو ما يشبه عمليات الإغراق بالنسبة لقطاعات التصنيع، مثلما حدث مع قطاعات الغزل والنسيج وصناعة الخامات الدوائية والسيارات وغيرها، والآن ينفذ المخطط ضد الشركات الوطنية.
والنموذج الفج في عمليات التصفية حاليا يتم للشركات المتخصصة في إنشاء شبكات نقل الكهرباء ومحطات التوليد والمحولات للأهمية الحيوية للقطاع وخاصة في ظل ارتباطه بالنمو الاقتصادي للدولة. فشركتا إيليجكت وهايديلكو، تواجهان منافسة شرسة من عدة شركات عالمية تتقدم بعروض ومن خلال تراخي قطاعي الكهرباء والإسكان يتم استبعاد الشركتين الوطنيتين من معظم الأعمال.
ووزارة الكهرباء تتجاهل أن الشركتين تتوليان مواجهة الأزمات التي يتعرض لها قطاع الكهرباء مثلما حدث عند انهيار خطوط ربط محطة توليد السد العالي منذ سنوات، وتم السيطرة على الموقف من خلال الشركتين دون أن تحصل أي منهما على مبالغ مالية، وتمت التسوية بعد الانتهاء من الأعمال التي أعادت الكهرباء إلى الصعيد في أيام قليلة.
وقد تمكنت الشركتان من الدخول في منافسة خارج مصر مع نفس الشركات العالمية والفوز بعدد من المشروعات داخل سلطنة عمان، وليبيا، وموريتانيا، والعراق، وهو الأمر الذي يطرح سؤلا: لماذا تفوز الشركات المصرية على الشركات الأجنبية خارج مصر بينما تخسر أمامها داخليًا ؟ والإجابة أن الشركات العالمية كل ما يعنيها ضرب الشركات المصرية داخل مصر بطريقة الإغراق حتى تنتهي منها ثم تنفرد بالسوق المصري الواعد في مجالي الكهرباء والتنمية العمرانية.
هل تعي الحكومة الدرس أم تظل في غفلتها حتى نستيقظ وقد أغلقت الشركات أبوابها مثلما حدث مع المصانع المصرية والتي بدأت رحلة الغلق فيها مع بريق الانفتاح الاقتصادي الذي حولنا من دولة مؤهلة لأن تكون صناعية كبري إلى دولة استهلاكية
عظمي ؟
