شاهد في "التلاعب بالبورصة": "صندوق حورس" دخل في الصفقة من الباطن
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، اليوم الخميس، سماع الشهود في قضية التلاعب بالبورصة.
ويتهم في هذه القضية جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وقال الشاهد الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال في شهادته إنه "أعد التقرير، بناء على تكليف من النيابة وفحص أوراق القضية".
وقدمت اللجنة برئاسته إلى النيابة تقرير أولى ثم ثلاث تقارير ومذكرتين، وانتهى التقرير بوجود ضوابط جديدة خاصة بالتحويلات البنكية، لم تظهر إلى اللجنة من قبل، وتبين أن صندوق حورس دخل من الباطن بأسماء طارق أحمد فتحى وحسين أحمد فتحى وآخر، وهذا الصندوق حولت إليه مبالغ، ونقلت هذه العمليات للبورصة من خلال عملية تسمى عملية الاتفاق، وتحول من حساب المتهم الثانى إلى صندوق حورس 2 وهذا يثبت وجود علاقات بينهما.
وأفاد التقرير أن المتهمين "علاء وجمال" شركاء وظهر ذلك عندما تتبع حسابهما وتبين أن هناك نسبًا من الأرباح يتم إيداعها في حسابهما البنكى.
وأضاف الشاهد أن هيئة سوق المال لها صلاحيات طبقا للقانون ولها أربعة بنود من بينها مراقبة سوء التدوال والغش أو الاحتيال وأن القانون خصص لها تحريك الدعاوى الجنائية، مشيرًا إلى أن الهيئة عندما تجد مخالفة تعرضها على رئيس الهيئة وهو المسئول عن تحريك الدعوى.
وأكد الشاهد أنه فحص الأوراق ولم يرصد هو وباقى أعضاء اللجنة أي مخالفات على عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطنى المصرى.
ولم يجبيب الشاهد على عدد من الأسئلة ما أدى إلى غضب فريد الديب دفاع المتهمين وقال للقاضى "مش أنا قلت هذا الشاهد مدوخنا السبع دوخات".
